به نقل از «آخرین نیوز»

شانه خالی کردن مدیران دولتی با خرد کردن سهام هپکو!

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۵۸۸۴

روزنامه وطن امروز در گزارشی به تاریخ 21 اسفند 98 عنوان کرد: از 3 ماه پیش هپکو به دستور رئیس جمهور از سهامدار بخش خصوصی پس گرفته شد و دوباره به دولت برگشت؛ مدیریت سهام آن نیز در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت تا آن را به شیوه درست به بخش خصوصی صاحب صلاحیت و اهلیت واگذار کند. حالا اما طی 2 ماه گذشته سازمان خصوصی سازی که باید فکری به حال رفع مشکلات اصولی هپکو و سپس واگذاری آن می کرد، بدون کنترل و نظارت بر قیمت سهام باعث شده است که سهام هپکو دچار نوسان های شدید شده و بعضا رشدهای عجیب و غریب و بعضا سقوط های ناگهانی داشته باشد که این اتفاق بعضی از فعالین بازار بورس را دچار ضرر و زیان کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ماه بهمن چند هفته ای بود که قیمت سهام این شرکت در بازار پایه فرابورس به طور حبابگونه افزایش یافت تا در روز 10 اسفند به اوج رسید و پس از آن مجددا فروکش کرد. عجیب تر آنکه سازمان خصوصی سازی به محض آنکه قیمت سهام هپکو رشد کرد، به اندازه 97 میلیارد تومان از سهام این شرکت یعنی حدود 1 درصد از سهام را فروخته و حالا جمعیتی از مبتدیان بازار سرمایه را دچار ضرر و زیان کرده است.

به گزارش تسنیم در تاریخ 10 اسفند 98 و در زمانی که قیمت هر سهم هپکو به اوج قیمت چند ماه گذشته یعنی 4630 ریال رسیده بود، به ناگاه سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفت بخشی از سهام هپکو را واگذار کند و سود این فروش خوب را از دست ندهد. فروش 99 صدم درصد (0.99 %) از سهام هپکو به مبلغ 97 میلیارد تومان در این روز انجام گرفت و سهم دولت از %59 به %58 رسید. البته از روزهای بعد سهم هپکو در بازار سرمایه اصطلاحا منفی خورد و بلافاصله از فردای آن روز به مدت 8 روز صف فروش ایجاد شد و قیمت هر سهم هپکو امروز 21 اسفند به 3701 ریال رسید. این یعنی افرادی که به عنوان سهامداران خرد و شاید به عنوان سهامداران تازه وارد و مبتدی مجموعا مبلغ 97 میلیارد تومان سهام هپکو را خریدند طی 8 روز ارزش سرمایه مجموع آنها 20 درصد کاهش یافت.

عجیب‌تر آنجاست که اولا این 97 میلیارد تومان و این فروش 1 درصدی سهام قرار نیست برای رفع مشکلات هپکو یا تسویه بدهی های این شرکت هزینه شود، چون اگر قرار بود چنین اتفاقی بیفتد باید ابتدا در هیئت واگذاری هپکو مطرح می شد و همچنین ابلاغیه آن به اطلاع تمام سهامداران هپکو می رسید که چنین کاری چندین ماه طول می کشد و انجام هم نشده است. ثانیا آنکه این مبلغ 97 میلیارد تومان چون از فروش سهم دولت صورت گرفته، در حساب خزانه به عنوان افزایش دارایی های نقد دولت می نشیند و معلوم نیست که کدام قسمت از کسری بودجه دولت را جبران می کند اما هر چه باشد 97 میلیارد تومن در برابر کسری بودجه عظیم دولتی کان لم شیئا مذکورا حساب می شود اما در مقابل این 97 میلیارد تومن قطعا به هزاران سهامدار خرد فروخته شده است که شاید زندگی بعضی از آنها را از این رو به آن رو کرده است. نمودار زیر اوج قیمت سهام هپکو در روز 10 اسفند و فروش 97 میلیاردی مورد بحث در قله قیمتی را نشان می دهد.

البته در روزهای پس از 10 اسفند نیز مجددا سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش مقدار  کمی از سهام کرد اما به دلیل صف فروش، توفیق کمتری حاصل شد. جدول زیر فهرست واگذاری بخشی از سهام شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی سازی طی 10 روز گذشته را نمایش می دهد.

 

ردیف

تاریخ

قیمت سهم

تعداد فروش سازمان خصوصی سازی

ارزش فروش

درصد فروش

1

1398/12/10

4,630 ريال

211,218,000

977,939,340,000ریال

0.999996%

2

1398/12/14

4,049 ريال

1,550,000

6,275,950,000ريال

0.007338%

3

1298/12/17

3,928 ريال

350,000

1,374,800,000ريال

0.001657%

4

1398/12/19

3,875 ريال

400,000

1,550,000,000 ريال

0.001894%

مجموع

 

 

213,468,000

986,946,340,000 ريال

1.01088%

این مسئله بار دیگر شائبه های زیادی پیرامون شرکت هپکو به وجود آورده است و موجب شد که شورای کارگری هپکو دیروز بیانیه اعتراض آمیزی را منتشر کند که می توانید آن را از اینجا ببینید. اعتراض کارگران هپکو این است که مدیران دولتی و مدیران سازمان خصوصی سازی که خود باید حافظ منافع مردم باشند چرا به جای آنکه مشکلات تولید این شرکت را حل کنند خود وارد بازی سهامداری شده اند و به گونه‌ای رفتار می کنند که عده‌ای از مردم نقره داغ شوند.

البته اخیرا علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی طی مصاحبه ای به تاریخ 19 اسفند با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه چون سهام شرکت هپکو به صورت حبابگونه و بدون آنکه اتفاق مثبتی در این شرکت افتاده باشد در حال بالا رفتن بود، گفته است: «یک‌درصد از این سهام را برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت در فرابورس عرضه کردیم.» این در حالی است که مرسوم آن است که وقتی سهام یک شرکت بدون دلیل و احتمالا توسط سفته بازان در حال بالا رفتن است مدیریت آن شرکت فورا نشست خبری یا حداقل یک اطلاع رسانی مکتوب در سایت کدال انجام می دهد و خریداران و فعالین بازار سرمایه را نسبت به این مسئله آگاه می کند و هشدار می دهد؛ نه آنکه خود اقدام به فروش بخشی از سهام شرکت در اوج قیمت بکند و از این طریق بخواهد به تعدیل قیمت بپردازد.

به طور کلی 2 سالی هست که خبرها و شایعات زیاد، تفاهم‌نامه هاو قراردادهای اولیه‌ای که نهایتا به تولید و قرارداد واقعی ختم نمی شوند موجب نوسان قیمت سهام تپکو می شود و ظاهرا این رویه ای است که لیدرهای سهامداری هپکو راه استفاده از آن را خوب یاد گرفته اند. آنها با بالا رفتن قیمت، بخشی از سهام خود را می فروشند و با پایین آوردن آن مجددا آن را خریداری می کنند. اما انتظار می رفت با بازگشت سهام به دولت دیگر این بازی های سهامداری پایان یابد که ظاهرا نه تنها تمام نشده بلکه تشدید شده است.

به طور کلی از سازمان خصوصی سازی انتظار می رود که برنامه بلندمدت خود برای نجات هپکو و واگذاری این شرکت به یک سهامدار دارای اهلیت را اعلام کند. همانطور که رئیس این سازمان پیش‌تر از این گفته بود: این سازمان قصد دارد در نهایت شرکت هپکو را (به صورت بلوکی) به یک سهامدار با اهلیت واگذار کند. بنابراین باید توجه داشت که عرضه خرد سهام هپکو تنها باعث می شود که سهام بلوکی رفته رفته کوچک شود و دیگر هیچ هلدینگی حاضر به خرید آن نباشد زیرا مدیریت شرکت با خرد شدن سهام، دچار مشکلات تصمیم گیری و سهام مدیریتی می شود.

در شرایط کنونی انتظار می­رود هیئت واگذاری و سایر مقامات مسئول پیگیری های لازم را جهت روشن شدن این موضوع به عمل آورند تا حق کارکنان و سهامداران این شرکت که صاحبان واقعی آن هستند حفظ شود.

منبع: الف

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۵۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی