ایمیدرو بهترین گزینه برای واگذاری هپکوست/سه درصد سهام هپکو به فروش می‌رسد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۹۸۱۹
ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: پیشنهاد فروش سه درصد سهام شرکت هپکو مطرح شده و رییس قوه قضائیه با آن موافقت کرد.
سید علی آقازاده امروز یازدهم اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه امروز با آیت الله رییسی رییس قوه قضائیه پیرامون وضعیت شرکت هپکو که با حضور غریب پور معاون وزیر صنعت و مدیرعامل ایمیدرو، آقازاده استاندار مرکزی، قاسمی دادستان اراک و تعدادی از کارگران هپکو برگزار شد، بیان کرد: در این جلسه پیشنهاد دادم که هپکو به سرعت به ایمیدرو واگذار شود و سه درصد از سهام شرکت هم به فروش رود که مورد موافقت آیت الله رییسی قرار گرفت، اما برای فروش باید سازوکار قانونی فراهم شود که درآمد حاصل از فروش سهام مستقیما در تولید هپکو و خرید قطعات صرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق قانون، اعتبار حاصل از فروش سه درصد سهام باید به خزانه وارد شود، اما پیشنهاد شد که با نظر سران سه قوه رقم فروش سهام برای مدتی به صورت امانی به هپکو داده شود و گروهی هم بر این پول نظارت داشته باشند که صرفا صرف تولید شود.
آقازاده تصریح کرد: در سال گذشته سفر آقای رییسی به استان را داشتیم که موضوع هپکو مطرح شد، همچنین در ۲۶ شهریور ماه که در اعتراض به وضعیت شرکت کارگران ریل را بستند، پیشنهاد دادم که قرارداد با سرمایه گذار بخش خصوصی فسخ شود و شرکت به سازمان خصوصی سازی واگذار شود. دو روز بعد رییس جمهوری این پیشنهاد را پذیرفت و دستورات لازم را صادر کرد و پس از یک ماه تحویل شرکت به سازمان انجام شد اما صرف واگذاری به صلاح نبود در نتیجه پیشنهاد بازگشت هپکو به ایمیدرو از جانب استان مورد تاکید قرار گرفت.
استاندار مرکزی اضافه کرد: ایمیدرو با داشتن هلدینگ های معدنی بهترین گزینه برای هپکو است اما متاسفانه تا این لحظه واگذاری هپکو به ایمیدرو صورت نگرفته و در جلسه امروز بر این موضوع تاکید شد.
به گزارش ایسنا؛ سعید فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در قبال شرکت هپکو در سال گذشته ارائه شد و موانعی که هنوز باعث عدم رونق شرکت می‌شود نیز بیان شد.
وی با اشاره به طرح پیشنهاداتی در این جلسه هم افزود: پرداخت عمده مطالبات بازنشستگان و حقوق کارگران از جمله مواردی بود که مورد تاکید مقام عالی قوه قضاییه قرار گرفت، اما از نظر آیت الله رییسی این اقدامات جنبه تسکینی داشته و باید به دنبال اقدام جدی برای شرکت هپکو بود.
فرخی تصریح کرد: رییس قوه قضاییه تاکید داشت پیشنهادات مطرح شده صورتجلسه شده و به دولت ارسال شود، همچنین در این جلسه بر تعیین مالکیت و واگذاری شرکت به فردی که دارای صلاحیت مالی و کاری و فردی باشد تاکید شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شرکت هپکو اراک سيدابراهيم رئيسي استاندار مركزي استاندار مرکزی شرکت هپکو سه درصد فروش سه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۹۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است