کارگران هپکو معتقدند که ورود قوه قضاییه برای حل مشکلات هپکو می‌تواند آینده روشنی را برای این شرکت رقم بزند و تولید را به آن بازگرداند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با حکم تبرئه ۱۴ نفر از
کارگران هپکو و صدور حکم مجازات مدیرعامل پیشین این کارخانه، امید کارگران این شرکت برای پیگیری مطالباتشان از سوی قوه قضاییه بیشتر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبرئه کارگران، اما تنها خواسته آنان نبوده و در واقع نتیجه پیگیری‌های چند ساله شان درباره همه مسائل مرتبط با هپکو، سرانجام به این نتیجه رسیده که مراجع قضایی، اعتراضات کارگری را به حق دانسته اند. این امر با اینکه امر مبارکی در جریان پرونده هپکو به شمار می‌رود، اما شاید یکی از گام‌های ابتدایی در مسیر این پرونده است. جلسه کارگران هپکو با رئیس قوه قضاییه نیز، احتمالا به زودی ثمرات ارزشمندی برای این شرکت به همراه خواهد داشت. در این جلسه بود که خداداد غریب پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره شرکت ایمیدرو، نحوه
واگذاری هپکو به این شرکت را تشریح کرد و آنجا بود که کارگران متوجه شدند پیشنهاد
دولت برای واگذاری هپکو به ایمیدرو، آنقدر‌ها هم نمی‌تواند به احیای آن کمک کند.
بیشتر بخوانید: ۱۴ نفر از کارگران هپکو تبرئه شدند / محکومیت مدیرعامل سابق روایت کارگران هپکو از جلسه با رئیس قوه قضاییه / وقتی دولت، کارگران را با «زمان خریدن» به بازی می‌گیرد! گزارشی از وضعیت و مشکلات هپکو به صورت مکتوب به رئیس قوه قضائیه داده شد
پیشنهاد دولت حلال مشکلات هپکو نخواهد بود براساس این طرح، قرار است باقیمانده سهام هپکو را بین ۵ یا ۶ شرکت معدن دار که پیمانکار ایمیدرو محسوب می‌شوند، تقسیم کنند. پیش بینی کارگران این است که با چنین طرحی در نهایت چندپاره شدن هپکو رخ می‌دهد. کارگران حاضر در این جلسه در خصوص نحوه واگذاری هپکو به ایمیدرو اعلام اعتراض می‌کنند، اما فرصتی برای شنیدن این نکات باقی نمی‌ماند و حجت الاسلام رئیسی مجبور به ترک جلسه می‌شود.
مطالبات کارگران هپکو مشخص است و در چند مورد مهم خلاصه می‌شود. شاید مهمترین آن درباره رسیدگی به تخلفات مالی سازمان خصوصی سازی در واگذاری یا فروش سهام این شرکت است. کارگران می‌گویند قوه قضاییه لازم است به این موضوعات ورود جدی کند و برای پیگیری این موضوعات، تیم اقتصادی تشکیل دهد. آنان معتقدند که کارشناسان و متخصصان داخلی هپکو با کمک تیم‌های قضایی و کارشناسان دولتی بهترین راه حل را برای احیای واقعی هپکو پیدا کنند. یکی از کارگران هپکو در گفتگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: سهام عمده شرکت هپکو در آبان سال گذشته به صورت رسمی به سازمان خصوصی سازی واگذار شد و آذرماه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت هپکو ظرف کمتر از ۱۰ روز به وزارت صمت واگذار شود. وی با اشاره به اطلاعات اشتباهی که در رسانه‌ها درباره واگذاری هپکو منتشر می‌شود، ادامه می‌دهد: در جلسات فقط موضوع واگذاری به ایمیدرو مطرح می‌شود، اما گفته نمی‌شود که این واگذاری به کنسرسیوم پیمانکاران معادن است نه خود ایمیدرو. کارگران هپکو در جلسات خود به پیشنهاداتی در خصوص وضعیت این شرکت دست یافته اند و این پیشنهادات را به نهاد‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، سازمان خصوصی سازی و استانداری مرکزی ارائه داده اند. زخم ۱۳ ساله دولت بر شانه‌های هپکو این کارگر هپکو به این پیشنهادات اشاره می‌کند و می‌گوید: ۱۳ سال است که به دلیل تصمیمات غلط و عامدانه دولت‌ها در انتخاب سهامداران، این شرکت مدام در حال تغذیه از داشته‌های خود و دست به دست شدن بین سهامداران و خود مدیران انتخابی دولت است. وی بیان می‌کند: اصلاح شرایط هپکو به زمان نیاز دارد و دولت نیز به این موضوع اذعان کرده است. در این شرایط چه اشکالی دارد که سهام هپکو در اختیار دولت بماند و پیگیری مصوبات دولت مبنی بر انجام قرارداد سه هزار دستگاه از وزارت راه و وزارت کشور را دولت انجام دهد.
براساس گفته‌های کارگران هپکو حتی دولت می‌تواند بدون هیچ رانتی برای بدهی‌های بانکی در بحث جرایم و بدهی‌های بیمه و دارایی ورود کند و در برخی موارد بخشش جریمه‌ها و در مواردی فریز کردن بدهی‌ها را داشته باشد. این مساله می‌تواند در حل مشکلات هپکو کمک کند. وی به مساله واردات ماشین آلات دست دوم نیز اشاره می‌کند و معتقد است که اگر از واردات جلوگیری شود و از طرفی تعرفه‌های گمرکی افزایش یابد، یا مناقصات فروش ماشین آلات برای وزارت راه و صنایع به صورت ترک تشریفات، صورت گیرد، می‌تواند به عنوان راه حل دیگری برای این نجات هپکو باشد. در کنار این اقدامات نباید از مساله حسابرسی از وضعیت شرکت از سال ۸۵ به بعد غفلت کنیم. مسلما نقش قوه قضاییه در این مساله پررنگ می‌شود. کارگران معتقدند که بخش اعظمی از منابع هپکو به یغما رفته است؛ مانند معدن مس طارم. کارگران می‌خواهند به این معدن به عنوان یکی از سرمایه‌های هپکو دوباره به آن بازگردد. نحوه واگذاری هپکو به ایمیدرو نیز برای کارکنان این شرکت دغدغه است. به زعم کارکنان هپکو، اگر سهام این شرکت بین معادن پیمانکار ایمیدرو تقسیم شود، به دلیل احتمال بروز ناهماهنگی بین این شرکت‌های معدنی، باعث می‌شود تصمیم گیری صحیح درباره هپکو صورت نگیرد. نکته مورد تأکید کارگران و کارکنان هپکو این است که اگر هپکو بین این شرکت‌های معدنی با عنوان کنسرسیوم معادن تقسیم شود، سهام آن از سازمان خصوصی سازی و دولت خارج شده و دیگر امکان نظارت بر خرید و فروش سهام و دارایی‌های شرکت وجود نخواهد داشت و در این شرایط تولید به هپکو بازنخواهد گشت.
کارکنان هپکو معتقدند که ورود قوه قضاییه به حل مشکلات این شرکت، به ویژه بررسی برخی مشکلات شرکت به لحاظ قضایی، آینده روشنی را برای هپکو رقم خواهد زد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده هپکو
پرونده هپکو
ایمیدرو
سازمان خصوصی سازی
واگذاری هپکو
کارگران هپکو
مشکلات هپکو
قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۳۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه تجارت انرژی در کنار پیوستن به بریکس و شانگهای زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شد
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در مورد رتبه دوم ایران در بحث رشد اقتصادی در بین ۲۰کشور برتر دنیا از لحاظ رشد اقتصادی ، گفت: در سال اول دولت تراز تجاری مثبتی داشتیم چهار میلیارد دلار ارزاوری برای کشور داشتیم که این حاصل تلاش‌های شبانه روزی دولت بود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: دیپلماسی منطقه ای و اقتصادی دولت یکی از برنامه های دولت بود که اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شد. پیوستن به قراردادهای منطقه ای مثل بریکس، شانگهای و اوراسیا تاثیر مثبتی بر تقویت ارتباطات تجاری ما داشته است که باید تقویت شود چرا که قطعا در آینده اثرات مثبت خودش را بیشتر از زمان فعلی دارد. به کارگیری سیاست های فعال و هوشمندانه در بازار جهانی انرژی رویکرد بسیار مثبتی بوده است که ما انجام دادیم و توسعه تجارت انرژی ایران با پیگیری صدور خدمات فنی و مهندسی و توان دانش بنیان کشور در جهت بازسازی پالایشگاه های مستهلک شده در کنار عضویت در بریکس و پیوستن به پیمان شانگهای زمینه ساز اصلی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته شده است و امسال باید با مشارکت مستقیم مردم در جهش تولید نفت و گاز، این رویکرد تداوم داشته باشد.
محبی بیان کرد: پیوستن ما به بریکس و شانگهای تغییرات اساسی در اقتصادمان بوجود آورده است اما باید این قبیل اقدامات تداوم داشته باشد و تبدیل به ارتباطات رسمی طرفینی شود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: رشد ما در بحث فروش نفت گاز، صدور خدمات فنی و مهندسی و بازسازی پالایشگاههای نیمه فعال کشورهای همراه و همسو با ما بسیا خوب بوده است و عمده رشد اقتصادی مان نیز از همین حوزه ها حاصل شده است.
محبی خاطر نشان کرد: دولت زمینه ها را فراهم کرده است که رشد اقتصادی بهتری را تجربه کنیم تا عقب افتادگی هایمان در دهه های گذشته را نیز جبران کنیم.
زهرا طوسی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»