واگذاری هپکو بابت بدهیهای دولت دغدغه دلسوزان صنعت را بیشتر کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۴۴۲۳
به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، در پی انتشار خبر واگذاری بخشی از سهام هپکو اراک و پالایشگاه شازند به تامین اجتماعی از سوی دولت علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از افزایش دغدغه کارگران هپکو و همه دلسوزان صنعت اراک درباره آینده هپکو با این کار خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در صفخه رسمی توئیتر خود آورده است: " خبر واگذاری هپکو به تامین اجتماعی بابت بدهیهای دولت پس از هیاهوی زیاد مسئولان دولتی استان مرکزی و کشوری برای واگذاری به ایمیدرو، دغدغه کارگران شریف هپکو و همه دلسوزان صنعت اراک را درباره آینده هپکو بیشتر کرد. آیا واقعا عزمی در دولت برای ساماندهی وضعیت هپکو ورونق تولید درآن وجود دارد؟ "
طبق اعلام شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دستور رئیس جمهور، در جلسه امروز هیئت وزیران واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای مختلف دولتی به سازمان تامین اجتماعی تصویب شد که هپکو اراک و پالایشگاه شازند از جمله این شرکتها هستند.
به گفته شریعتمداری تمام این سهام تقریبا غیرمدیریتی است که بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران، شرکت آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین هپکو، توسعه گردشگری، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینیوم جاجرم، طلای زرشوران و ماشین سازی تبریز جمعا به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان با این مصوبه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد.
ابرشرکت ایرانی هپکو اراک یکی از قدیمیترین و قدرتمندترین واحدهای تولیدی ماشین آلات راهسازی وتجهیزات سنگین در خاورمیانه است که حدود ۱۳ سال پیش در حالی که کارخانهای پر رونق بود به بخش خصوصی واگذار شد و از همین زمان چرخ کار خانه در دست انداز سوء مدیریت افتاد.
انتهای پیام / ج
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: هپکو اراک صنایع استان مرکزی تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۴۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حسابهای وکالتی شرکتهای توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهیهای صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار میشود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاهها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکتهای توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042 فاطمه صفری دهکردی