هپکو به تامین اجتماعی واگذار شد+سند
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۸۱۴۰
بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به هلدینگ شستا واگذار شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به هلدینگ شستا واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این واگذاری به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با استناد به بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۹۹ کل کشور مورد تصویب قرار گرفته است و براساس آن سهام دولت و متعلق به دولت به شرح جدول مشخص شده در تصویب نامه پس از کسر سهام ترجیحی از تاریخ ابلاغ توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال واگذار شود.
قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه مطابق آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب ۲۰ اسفند ۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب هیأت واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه قیمت سهام شرکت‌های یاد شده را مطابق آئین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
طبق آنچه در جلسه‌ی ۱۸ تیرماه هیات دولت به تصویب رسیده است ارزش برآوردی ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو که هم‌اکنون در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد ۵۶،۱۸۰ میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده است.
اما آنچه در این تصویب‌نامه حائز اهمیت است اینکه دولت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است تا مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و درصورتی‌که این اقدام از سوی تأمین اجتماعی صورت نگیرد وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است رأساً نسبت به واگذاری این بخش از سهام شرکت‌های مذکور اقدام نماید.
حال علیرغم اینکه کارشناسان حوزه‌ی صنعت و اقتصاد بعد از دو تجربه‌ی تلخ خصوصی‌سازی ناموفق در «هپکو» بارها نسبت به بازگشت این شرکت‌به‌دولت تأکید داشته‌اند و مسئولین دولتی و حتی شخص معاون اول رئیس‌جمهور این اتفاق را نهایی شده عنوان می‌کردند اما با توجه به تصمیم اخیر هیات دولت شرکت هپکو این بار با بدترین شکل ممکن به سازمان تأمین اجتماعی واگذارشده است و طبق الزام تأمین اجتماعی بر عرضه‌ی سهام به بخش غیردولتی و خروج از بنگاه‌داری گویا قرار است هپکو بار دیگر واگذاری به بخش خصوصی را تجربه کند.
درحالی‌که شرکت هپکو طی سال‌های اخیر اساساً در زمینه‌ی تولید با بحران مواجه است و در رکود مطلق به سر می‌برد اما متأسفانه در تمام این سال‌ها دولت فقط به دنبال نقل‌وانتقال سهام این شرکت بوده است و هر بار با بهانه‌تراشی و تصمیمات غیرکارشناسی از زیر بار مسئولیت خود در قبال این واحد تولیدی عظیم شانه خالی می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی خصوصی سازی تصویب نامه سهام شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۸۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است