به نقل از «دانا»

واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی مغایر با قانون است/دولت به دنبال کسب درآمد از فروش دارایی هپکو است

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۷۸۱۴

جمعی از کارگران شرکت هپکو طی نامه ای به مجمع نمایندگان استان مرکزی: چنین به نظر می‌رسد که دولت به‌جای پذیرش مسئولیت رفع مشکلات هپکو در کوتاه‌مدت و واگذاری مجدد آن پس از رونق تولید، به دنبال کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌های این شرکت بحران‌زده آن‌هم به روش‌های غیرقانونی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ طی هفته های اخیر بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به هلدینگ شستا واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرغم اینکه موضوع بازگشت هپکو به دولت و واگذاری آن به ایمیدرو با توجه به اظهارات مسئولین مربوطه تقریبا قطعی تلقی می شد و برخی از امیدها برای بازگشت این واحد تولیدی عظیم به ریل تولید را زنده نگه می داشت اما بعد از انتشار و تأیید خبر واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر موجی از نگرانی جامعه ی کارگری و کارشناسان حوزه ی صنعت را فرا گرفته  و شرایط آینده این ابر صنعت را با ابهامات جدی مواجه کرده است.

اما جمعی از کارگران این واحد تولیدی طی نامه ای خطاب به مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی ضمن ذکر نکاتی پیرامون این واگذاری و مغایر دانستن مصوبه ی اخیر دولت با قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان دغدغه و نگرانی های خود خواستار رسیدگی میدانی و تحول خواهانه به این موضوع شدند.

متن این نامه بدین شرح است:

مجمع محترم نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی

با سلام؛

احتراماً پیرو مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق فروش ۵۵ درصدی سهام شرکت هپکو، به استحضار می‌رساند از آنجا که مطابق بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً به ممنوعیت تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان‌های حقوقی و شرکت‌های تابعه آن‌ها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها اشاره‌شده است، همچنین در تبصره ۱ همین ماده به ممنوعیت در اختیار داشتن سهام کنترلی شرکت‌ها توسط اشخاص حقوقی و دربند ۲ همان ماده سقف مالکیت مستقیم اشخاص حقوقی ۴۰ درصد تعریف‌شده است، از وکلای شریف مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با توجه به موارد مذکور و مغایرت صریح مصوبه دولت با قانون- اقدامات لازم را در این خصوص به عمل‌آورند.

لازم به توضیح است در بند ۶ مصوبه هیات وزیران، سازمان تأمین اجتماعی موظف به واگذاری بخش عمده‌ای از سهام مذکور تا پایان سال جاری است که این موضوع منجر به افزایش نگرانی‌ها در مورد بلاتکلیفی بیشتر هپکو و عدم پذیرش مسئولیت آن در آینده نزدیک شده است.

چنین به نظر می‌رسد که دولت محترم به‌جای پذیرش مسئولیت رفع مشکلات هپکو در کوتاه‌مدت و واگذاری مجدد آن پس از رونق تولید، به دنبال کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌های این شرکت بحران‌زده آن‌هم به روش‌های غیرقانونی می‌باشد، این روش دولت در واقع همان طرح خطرناک سهامداران قبلی مبنی بر جمع‌کردن هپکو، فروش تجهیزات و زمین و ساخت‌وساز شهرک، منتها به روشی به‌روز و شیک‌تر می‌باشد.

نکته مهم و مغفول در موضوع واگذاری صنایع استان این است که با توجه به بالا گرفتن اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر و طی مکاتباتی که آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده محترم ولی‌فقیه در استان مرکزی با رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات خصوصی‌سازی داشتند، رهبر انقلاب طی دستوری به معاون اول رئیس‌جمهور با توجه به استراتژیک بودن پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، دستور توقف واگذاری این پالایشگاه، تجدیدنظر در واگذاری هپکو، آذرآب و آونگان، پیگیری مشکلات کارگری در استان مرکزی و نظارت آیت‌الله دری نجف‌آبادی را در این رابطه صادر کردند که متأسفانه این موضوع هم توسط دولت محترم نادیده گرفته شد.

در این خصوص طی مکاتبات قبلی از شما عزیزان درخواست شد که پیشگام دعوت از جمعی از نمایندگان برای بازدید از صنایع استان باشید که متأسفانه تاکنون هیچ واکنشی از شما دریافت نشد، هدف از این بازدید نه صرفاً یک مانور تبلیغاتی و نه یک حرکت کوتاه و یک کار در سطح استان است، بلکه بر آنیم تا از استانی که مهد صنعت است، به‌عنوان نمونه‌ای از جامعه صنعتی کشور بتوان یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه خصوصی‌سازی و تولید را رقم و کشور را در مسیر پیشرفت،‌ یاری کرد؛ بنابراین هرگونه کوتاهی در این زمینه از سوی نمایندگان محترم نشانه بی‌توجهی به رفع مشکلات مردم و حل مسائل کلان نظام تفسیر خواهد شد.

انتظار می‌رود همان‌گونه که برخی از نمایندگان مجلس در خردادماه سال جاری از سر دلسوزی و دغدغه مندی و البته با یک پیشنهاد اشتباه -مبنی بر عدم واگذاری هپکو به دولت- به واگذاری هپکو به ایمیدرو به دلایل قانونی معترض شدند، خواهشمند است این موضوعات را به شکلی میدانی، واقع‌بینانه، علمی، کلان و تحول خواهانه دنبال نمایند.

پیشاپیش از حسن همکاری شما سپاسگزاریم.

جمعی از کارگران شرکت هپکو - ۲۶ تیر ۱۳۹۹

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی واگذاری هپکو استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۷۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود؛ از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا فلاح امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در نطق خود در صدوسی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک روز معلم و روز کارگر به معلمان و کارگران اظهار کرد: این روزها بهانه‌ای است تا به نیاز و مشکلات این اقشار پرداخته شود، زیرا اگر این دو قشر نباشند، چرخه علمی و تولیدی در کشور و شهر مختل می‌شود.

وی افزود: در این راستا باید دولت و وزرا به خواسته آن‌ها رسیدگی کند؛ عملکرد شرکت‌ها و پیمانکاران نباید به صورتی باشد که این قشر زحمت‌کش به دلیل بی‌توجهی و بی‌عدالتی برای خواسته‌های خود به تحصن و اعتصاب روی آورند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بعضی شرکت‌های خدماتی و پیمانکاران در استفاده از نیروی کارگر، برده‌داری می‌کنند، کار چند نفر را به یک نفر واگذار و در پرداخت حق و حقوق آن‌ها نیز کوتاهی می‌کنند، در این راستا می‌طلبد که اداره کار، بازرسی و متولیان نسبت به بی عدالتی پیمانکاران به ویژه شرکت خدماتی رسیدگی کنند.

فلاح با تبریک هفته فرهنگی اصفهان افزود: در این هفته برنامه‌های فرهنگی توسط شهرداری، معاونت فرهنگی در اصفهان در گذر چهارباغ، کوه صفه و ناژوان و دیگر نقاط برگزار می‌شود که این برنامه‌ها نشاط و شادی برای شهروندان به همراه دارد.

وی یادآور شد: مهمانانی که از شهرهای دیگر به اصفهان آمده‌اند، اذعان کرده‌اند که یک دهم برنامه‌های فرهنگی که در اصفهان اجرا می‌شود، دیگر شهرها ندارند؛ از سوی دیگر از زیبایی شهر اصفهان یاد می‌کنند که در حتی در میان کشورها و شهرهای جهان منحصربه‌فرد است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه شوراها نماد مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین تقویت این نهاد ضروری است، یادآور شد: شعار سال رهبری مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در شورها متبلور است، زیرا اگر به ۲۳ وظیفه شوراها نگاه کنیم، انجام بیشتر آن‌ها با مشارکت مردم تعریف شده است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی نیز ذکر شده است که پیشبرد برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی انجام شود، هر کجا مردم مشارکت کنند، بر مشکلات آن کار فائق می‌شویم.

فلاح گفت: اگر بر تحقق مدیریت واحد شهری تاکید داریم به دلیل آن است که مشارکت مردم می‌تواند کمک شایانی برای دولت و مدیریت شهرها به همراه داشته باشد، در قانون اساسی نیز با اقتباس از قرآن و آموزه‌های قرآنی به امر شوراها پرداخته شده است؛ شوراها هر کجا قدم گذاشتند، با مشارکت مردم در آن کار موفقیت کسب کرده‌اند و نقش مهمی در آبادانی شهر و روستاها دارند.

وی از دولتمردان خواست از حمایت‌ها از جنس حرف دوری کنند و به حمایت واقعی از شوراها بپردازند، گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای آباد، شهر و روستا آباد داشته باشیم، باید به اختیارات شورا بیفزاییم نه به دنبال کاهش اختیارات شورا باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: در این راستا قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود و از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.

کد خبر 748689