به نقل از «ایسنا»

آنچه استاندار مرکزی درخصوص نامه هپکویی ها گفت

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۵۲۷۷

ایسنا/مرکزی هپکو که تا همین یکی دو هفته پیش قرار بود به ایمیدرو واگذار شود، حالا با سرمایه گذار جدیدی آشنا شده و باید خود را برای واگذار شدن به او آماده کند، واگذاری که به نوعی می توان گفت غیرمنتظره بود و همین غیرمنتظره بودنش نگرانی ها و سوالاتی را برای افراد مختلف از جمله کارگران این شرکت ایجاد کرد، تا جایی که شورای اسلامی کار هپکو برای رفع نگرانی هایش در خصوص واگذاری بخشی از سهام هپکو به شستا، نامه ای را برای استاندار فرستاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با انتشار نامه شورای کار هپکو خطاب به استاندار مرکزی، دوباره سراغ او رفتیم تا نظر و پاسخش را به این نامه جویا شویم.

سیدعلی آقازاده با بیان اینکه این نامه به دستش رسیده است، اظهار کرد: شورای اسلامی هپکو به عنوان نمایندگان کارگران این واحد تولیدی و صنعتی از سر دلسوزی مطالبی را در این نامه منتشر کرده است و بنده با دقت متن نامه ارسالی را مطالعه کردم.

وی با اشاره به گفتگوی خود با اعضای شورای اسلامی شرکت هپکوی اراک و تشکیل جلسه‌ای طی روزهای آینده در خصوص تصمیم دولت مبنی بر واگذاری ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو اراک به ارزش ۵۶۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی افزود: مصوبه دولت در خصوص واگذاری سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی یک تصمیم کارشناسی شده و با بررسی تمامی جوانب است و از آنجاکه این مصوبه غیرکارشناسی نیست باید همه دست به دست هم دهیم تا این تصمیم دولت در فاز اجرایی قرار گیرد و با هم افزایی و مشارکت بین بخشی به خوبی اجرایی شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی یک دستگاه وابسته به دولت است و با اقتصاد، تولید و خلق پول ارتباط مستقیم دارد و از طرفی اشراف و شناخت کافی به صنعت و تولید داشته و به عبارتی با فضای تولیدی کشور به خوبی عجین است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود شورای اسلامی هپکو، کارکنان و کارگران این شرکت و همه مسئولان با حمایت از مصوبه دولت که نتیجه بررسی‌های کارشناسی برای برون رفت از مشکلات هپکوست، در مسیر اجرای این مصوبه گام بردارند تا منجر به رونق تولید و احیای این شرکت شود.

آقازاده افزود: واگذاری ۵۵ درصد از سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی خیلی بیراه نیست؛ گرچه واگذاری آن به ایمیدرو بهتر بود، اما با توجه به شرایط دولت در اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان از طریق واگذاری برخی از شرکت‌ها به سازمان تامین اجتماعی، این واگذاری تصمیم خوبی است و باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی تعهد کرده است نیازهای مالی هپکو را تا مرحله تولید انبوه تامین کند و مدیرعامل سازمان نیز متعهد شده است که حقوق معوقه کارگران این شرکت پرداخت شود.

استاندار مرکزی گفت: بدیهی است تجربه بالای سازمان تامین اجتماعی در حوزه بنگاه‌داری می‌تواند شرکت هپکو اراک را با حداکثر ظرفیت در مسیر تولید قرار دهد و این مصوبه دولت اتفاق بسیار خوبی در رونق تولید و حل مشکلات این شرکت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان آشنا به بنگاه‌داری است، توضیح داد: افزون بر ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران سهامدار سازمان تامین اجتماعی هستند و این سازمان در بنگاه داری تجربه نسبتا خوبی دارد، بنابراین می‌تواند در واگذاری سهام هپکو موفق عمل کند.

به گزارش ایسنا، در نامه شورای اسلامی کار شرکت هپکو خطاب به استاندار مرکزی آمده است:

" با توجه به دوبار  واگذاری های ناموفق شرکت هپکو در گذشته به بخش خصوصی و اظهار نظر کارشناسان مختلف کشوری و استانی در مورد این واگذاری های ناصحیح که متاسفانه به دلیل نداشتن برنامه کاری قابل اجرا، باعث افت شدید تولید و به خطر افتادن امنیت شغلی پرسنل و ایجاد بدهی بسیار بالا و عواقب ناخوشایند برای این شرکت شده است، لذا مسئولین به این نتیجه رسیده اند با تصمیمات صحیحی که در حال پیگیری بود تنها راهکار احیاء شرکت، برگشت موقتی آن به دولت و واگذاری شرکت به وزارت صمت و ایمیدرو است.

از جنابعالی و مسئولین کشوری و دولتی تقاضا داریم در خصوص واگذاری مجدد شرکت هپکو با توجه به مصوبه اخیر دولت که مقرر شده که تعداد ۵۵ درصد از سهام بلوکی این شرکت به تامین اجتماعی به جهت رد دیون واگذار گردد، تیمی کارشناسی خبره این واگذاری را مورد بررسی قرار دهند که در سال جهش تولید شاهد رونق در شرکت باشیم. بنابراین از جنابعالی به عنوان مقام عالی دولت در استان استدعا داریم نسبت به شفاف سازی ابهامات ذیل مساعدت لازم را مبذول فرمایید تا نمایندگان پرسنل بر حسب وظیفه در خصوص پیشبرد سهامدار جدید ایجاد تسهیل نمایند و با کمک تمامی مسئولین این کشتی طوفان زده را به ساحل آرامش برسانیم.

۱- با توجه به شعار چند ساله پرسنل و مسئولین استان در انتخاب سهامدار دارای اهلیت و تخصص، لطفا بررسی شود که سازمان تامین اجتماعی توان و برنامه ای برای احیاء شرکت هپکو دارد؟

۲- با توجه به بند ۶ مصوبه هیئت دولت، تامین اجتماعی موظف است بالغ بر ۱۷ درصد از سهام ۵۵ درصدی شرکت را حفظ کند و الباقی سهام را تا پایان سال ۹۹ بفروشد، لازم است بررسی شود فروش سهام چه دستاوردی برای مجموعه هپکو خواهد داشت و اساسا برنامه تامین اجتماعی برای ایجاد رونق تولید یا فروش الباقی سهام چیست؟

۳- با توجه به اینکه سهام بلوکی شرکت هپکو ۶۰.۷ درصد بوده، لطفا بررسی گردد تصمیمات گرفته شده در خصوص الباقی سهام به جز ۵۵ درصد چیست؟ با توجه به اینکه در پایان سال ۹۸ سازمان خصوصی سازی حدود یک درصد از سهام بلوکی را فروخته و به خزانه دولت انتقال داده است. همچنین ۱.۷ درصد از سهام همچنان در کدال به نام شرکت هیدرواطلس است و حدود سه درصد از سهام نیز بلاتکلیف است.

۴- با توجه به اینکه سهامدار جدید برای کشف تخلفات احتمالی سهامداران گذشته شرکت، بدهی واقعی این سازمان، قراردادهای باز و جرائم آنها، آیا برنامه ای برای حسابرسی ویژه دارد؟

۵- با توجه به تخلف فروش ناموفق و مبهم سهام هپکو در مس طارم(۲۶ درصد) توسط سهامدار قبلی(هیدرواطلس) خواهشمند است بررسی ها و پیگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.

در خاتمه این شورا آمادگی خود را جهت ارائه گزارش و تبادل اطلاعات بصورت حضوری و در صورت صلاحدید برگزاری جلسه با مدیران ایمیدرو و تامین اجتماعی اعلام می دارد."

گفتنی است، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راه سازی در خاورمیانه با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.

این شرکت می تواند ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید کند.

شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار و مشکلاتی برای آن ایجاد شد. این واحد تولیدی سال گذشته از بخش خصوصی بازپس‌گرفته و به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.

پس از افت‌وخیزهای فراوان، با تصویب‌ هیات وزیران در تاریخ ۱۸ تیرماه و ابلاغ آن در  ۲۳ تیرماه به وزارتخانه های اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد که ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو اراک به ارزش ۵۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان خصوصی سازی به  سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شرکت هپکو اراک واگذاري سهام شستا استاندار مركزي استان مرکزی اراك ايميدرو سازمان تامین اجتماعی استاندار مرکزی شورای اسلامی درصد از سهام سهام هپکو شرکت هپکو ۵۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۵۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/