به نقل از «دانا»

واگذاری هپکو توسط تیمی خبره بررسی و شفاف سازی شود/ تأمین اجتماعی توان و برنامه‌ای برای احیای هپکو دارد؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۶۸۰۷

شورای اسلامی کار شرکت هپکو اراک طی نامه ای خطاب به استاندار مرکزی خواستار بررسی موضوع واگذاری ۵۵ درصد از سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی توسط تیمی خبره و شفاف سازی برنامه های تأمین اجتماعی برای رونق تولید این شرکت شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ شورای اسلامی کار شرکت هپکو اراک طی نامه ای خطاب به آقازاده استاندار مرکزی خواستار بررسی موضوع واگذاری ۵۵ درصد از سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی توسط تیمی کارشناسی و خبره، شفاف سازی برنامه های تأمین اجتماعی برای رونق تولید و مسئله ی فروش مازاد بر ۱۷ درصد سهام هپکو، رسیدگی به تخلفات سهامدارن گذشته و حسایرسی ویژه از این شرکت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن این نامه که رونوشت آن به مسئولین مختلف کشوری و استانی اعم از ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان دیوان محاسبات،  فرمانده سپاه استان مرکزی، سرپرست وزارت صنعت و معدن کشور و استان، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، مجمع نمایندگان استان مرکزی، مدیرکل اطلاعات استان مرکزی، پلیس امنیت استان مرکزی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و شهرستان اراک ارسال شده است بدین شرح است:

با توجه به دو بار واگذاری‌های ناموفق شرکت هپکو در گذشته به بخش خصوصی و اظهارنظر کارشناسان مختلف کشوری و استانی در مورد این واگذاری‌های ناصحیح که متأسفانه به دلیل نداشتن برنامه کاری قابل‌اجرا، باعث افت شدید تولید، به خطر افتادن امنیت شغلی پرسنل،  ایجاد بدهی بسیار بالا و عواقب ناخوشایند برای این شرکت شده است.

لذا مسئولین به این نتیجه رسیده‌اند  با تصمیمات صحیح که در حال پیگیری بود تنها راهکار احیای شرکت برگشت موقتی آن به دولت و واگذاری شرکت به سازمان صمت و ایمیدرو می‌باشد، از جنابعالی و مسئولان کشوری و دولتی تقاضا داریم در خصوص واگذاری مجدد شرکت هپکو با توجه به مصوبه جدید دولت که مقرر گردیده تعداد ۵۵ درصد از سهام بلوکی این شرکت به تأمین اجتماعی به جهت رد دیون واگذار شود.

لذا خواستاریم تیمی کارشناسی خبره این واگذاری را مورد بررسی قرار دهند که در سال جهش تولید شاهد رونق تولید در شرکت باشیم  بنابراین از جنابعالی به‌عنوان مقام عالی دولت در استان استدعا داریم  به شفاف‌سازی ابهامات ذیل مساعدت لازم را مبذول فرمایید تا نمایندگان پرسنل برحسب وظیفه در خصوصی پیشبرد برنامه سهامدار جدید ایجاد تسهیل نمایند و با کمک تمام مسئولین این کشتی طوفان‌زده را به ساحل آرامش برسانیم.

۱. با توجه به شعار چندساله پرسنل و مسئولین استان در انتخاب سهامدار دارای اهلیت و متخصص، لطفاً بررسی گردد سازمان تأمین اجتماعی توان و برنامه‌ای برای احیای شرکت هپکو دارد؟

۲. با توجه به بند ۶ مصوبه هیئت دولت، تأمین اجتماعی موظف است بالغ‌بر ۱۷ درصد از سهام ۵۵ درصدی شرکت را حفظ نماید و الباقی سهام را تا پایان سال ۹۹ بفروشد لازم است بررسی شود از فروش الباقی سهام چه دستاوردی برای مجموعه کار خواهد داشت و اساساً برنامه تأمین اجتماعی برای ایجاد رونق تولید و فروش الباقی سهام چیست؟

۳. با توجه به اینکه سهم بلوکی شرکت هپکو ۶۰.۷ درصد بوده لطفاً بررسی گردد تصمیمات گرفته‌شده در خصوص الباقی سهام به‌جز ۵۵ درصد چیست؟ با توجه به اینکه در پایان سال ۹۸ سازمان خصوصی‌سازی حدود یک درصد از سهام بلوکی را فروخته و به خزانه دولت انتقال داده است و همچنین ۱۷ درصد سهام همچنان در کدال به نام شرکت هیدرو اطلس باشد و حدود ۳ درصد از سهام نیز بلاتکلیف است.

۴. با توجه به اینکه سهامدار جدید برای کشف تخلفات احتمالی سهامداران گذشته شرکت، بدهی واقعی این سازمان، قراردادهای باز و جرائم آن‌ها آیا برنامه‌ای برای حسابرسی ویژه دارد؟ با توجه به تجربه گذشته سهامداران سابق که منکر شدند این اطلاعات دقیق و شفاف به آن‌ها نرسیده است بنابراین پیشنهاد می‌شود در این خصوص دقت عمل بیشتری داشته باشند.

۵. با توجه به تخلف فروش ناموفق و مبهم سهام هپکو در مس طارم (۲۶ درصد) توسط سهام قبلی (هیدرو اطلس) خواهشمند است بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد در خاتمه این شورا آمادگی خود را جهت ارائه گزارش و تبادل اطلاعات به‌صورت حضوری و در صورت صلاحدید برگزاری جلسه با مدیران ایمیدرو و تأمین اجتماعی اعلام می‌دارد.

گفتنی است بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به این سازمان واگذار شد.

این واگذاری به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با استناد به بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۹۹ کل کشور مورد تصویب قرار گرفته است و براساس آن سهام دولت و متعلق به دولت به شرح جدول مشخص شده در تصویب نامه پس از کسر سهام ترجیحی از تاریخ ابلاغ  توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال واگذار شود.

قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه مطابق آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب ۲۰ اسفند ۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب هیأت واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه قیمت سهام شرکت‌های یاد شده را مطابق آئین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

طبق آنچه در جلسه‌ی ۱۸ تیرماه هیات دولت به تصویب رسیده است ارزش برآوردی ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو که هم‌اکنون در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد ۵۶،۱۸۰ میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده است.

اما آنچه در این تصویب‌نامه حائز اهمیت است اینکه دولت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است تا مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و درصورتی‌که این اقدام از سوی تأمین اجتماعی صورت نگیرد وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است رأساً نسبت به واگذاری این بخش از سهام شرکت‌های مذکور اقدام نماید.

حال جای سؤال است که دولت علیرغم تأکید بر خروج دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از بنگاه داری به دنبال رفع دیون و پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی بخشی از سهام برخی از شرکت ها را فارغ از سود ده یا زیان ده بودن آن و فقط بخاطر سبک کردن مطالبات سازمان تدمین اجتماعی به این سازمان واگذار کرده است در صورتی که روحانی در اسفندماه سال ۹۷ با تأکید بر خروج تأمین اجتماعی از بنگاه داری خطاب به مسئولین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی گفته بود: «باید صرفاً به شرکت‌های شستا نظارت کرد و آن‌ها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به‌درستی شرکت‌ها را به سوددهی برساند باید به آن‌ها مجانی واگذار کنیم.»

اما نکته ی قابل تأمل اینجاست که در میان تصمیمات متناقض و عجولانه دولت تنها مسئله ی تولید و رونق واحدهای تولیدی است که مغفول مانده است و در مصوبات دولت جایگاهی ندارد، دولت به منظور شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عدم نظارت های خود که نمونه های بارز آن را در خصوصی سازی های شرکت هپکو اراک شاهد هستیم و همچنین مسائلی همچون جبران کسری بودجه و رد دیون سیاست خطرناکی را مبنی بر واگذاری دارایی ها در پیش گرفته است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقدام پسندیده ای نیست.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی سازمان خصوصی سازی استان مرکزی الباقی سهام تصویب نامه رونق تولید هپکو اراک شفاف سازی شرکت هپکو سهام شرکت شرکت ها ۱۷ درصد نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۶۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.