اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟|واکاوی واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۱۷۹۰
شرکت هپکو اراک که نخستین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال ۸۵ توسط سازمان خصوصیسازی در قالب مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال 85 توسط سازمان خصوصی سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال 95 شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد اما با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و این خریدار دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد؛ در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد اما با این حال باز هم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین تکلیف خاصی در رابطه با هپکو صورت نگرفت؛ به گونه ای که اعتراض و تجمع کارگری کارکنان شرکت هپکو برای رساندن صدای مطالبات خود به اوج خود رسید.
مشکلات هپکو از کجا شروع شد؟
واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که دوباره در سال 95 شرکت هپکو از مالکیت واگن‌سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد، با این حال مشکلات هپکو همچنان به‌قوت خود باقی ماند و این خریدار دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد.
در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد اما باز هم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین‌تکلیف خاصی درباره هپکو صورت نگرفت؛ به‌گونه‌ای که اعتراض و تجمع کارگری کارکنان شرکت هپکو برای رساندن صدای مطالبات خود به اوج رسید. شهریور سال گذشته کارکنان شرکت هپکو، در اعتراضاتی جدید اقدام به تجمع و درخواست پرداخت مطالبات‌شان کردند که همان روزها، وزیر وقته امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف این شرکت خبر داد و گفت: «درباره سهامدار عمده شرکت هپکو اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی هفته آینده به‌طور قطعی تعیین‌تکلیف شود.
ورود رئیس دستگاه قضا برای حل مشکلات هپکو
مشکلات کارگران هپکو ادامه داشت تااینکه اردیبهشت امسال رئیس قوه قضاییه با تایید پیشنهاد واگذاری سریع سهام شرکت هپکو به ایمیدرو دستور داد این موضوع برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.
نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد و با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته آیت‌الله رئیسی به اراک و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرآیند مشخص ارائه شد. در این نشست 3 پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت باتوجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصیسازی با مالک قبلی ازسوی دولت، فروش 3 درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکتهای بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصیسازی به‌سرعت عملیاتی و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از 3 شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهمترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد. اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین‌آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضاییه بود. نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که آیت‌الله رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.
در همین حال 68 نماینده مجلس در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واگذاری هپکو و شرکتهای متعلق به ایمیدرو تاکید کردند که باید قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم و ذیل آن حدود و اختیارات مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو معلوم شود.
به گزارش ایسنا، در نامه 68 نماینده مجلس شورای اسلامی به حسین مدرس خیابانی آمده است:
به‌تازگی نامه‌ای از طرف رئیس سازمان خصوصیسازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه‌ای منتشر شده که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ 6 خرداد 1399 دارد.
در این نامه به «واگذاری هپکو و همه شرکتهای متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت» به ایمیدرو، بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی اشاره و از هرگونه شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است. درباره نامه مذکور ابهاماتی به شرح زیر وجود دارد.
1- طبق قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه دولت از قبول هرگونه تصدی جدید منع شده و برگشت هپکو به وزارت صنعت، معدن و تجارت «ایمیدرو» پذیرش یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است.
2- پیرو مذاکرات صورت گرفته حول شرکت هپکو از مهر 1398 که این شرکت به دستور رئیس‌جمهوری از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصیسازی منتقل شد، بنا بود سازمان مذکور پس از گذشت چند ماه در یک شرایط مناسب هپکو را دوباره به بخش خصوصی واگذار کند که این امر به هر ترتیب صورت نگرفته یا با موفقیت همراه نبوده است.
3- طبق گزارش‌های کارشناسی واصله مهمترین مشکل واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو که در سال‌های 1385 و 1396 صورت گرفت شیوه نادرست در مدل واگذاری بوده، این در حالی است که ظاهرا دولت و سازمان خصوصیسازی طی یک آدرس اشتباه مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده‌اند و این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش‌بینی می‌شود که این‌بار خسارت‌های زیان‌بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.
4- بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که در 13 سال گذشته انگیزه رونق تولید در هپکو را از سهامدار بخش خصوصی گرفته بود، موقعیت مکانی مناسب این شرکت با 110 هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است. اتفاق مشابهی که قبلا درباره بسیاری از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه نیز تکرار شده است؛ بنابراین اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی تولید ماشین‌آلات راهسازی در این شرکت اقدام و برای تغییر کاربری زمین‌های آن به مسکونی و تجاری تلاش کردند، به‌نظر می‌رسد شرکتهای دولتی نیز نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است قبل از هرگونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین‌های آن مشخص شود. پیشنهاد می‌شود زمین‌های دولتی این شرکت با اجاره 99 ساله یا شیوه غیرقابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد و سهامدار تنها به فکر جهش تولید در این شرکت باشد.
5- مشخص نیست که پس از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های هپکو چیست و اگر احیانا سهامدار دولتی نیز همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی‌های هپکو برای اخذ تسهیلات کلان و افزودن بدهی روی بدهی را داشته باشد تا کجا این کار ادامه می‌یابد؛ تا کجا حق چنین کاری را خواهد داشت.
6- مشخص نیست که نرخ مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت «بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط» در این نامه چیست. آیا منظور بدون هیچ گونه دریافت وجه و تهاتر بدهی‌ها با نرخ مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می‌شود.
7- از دولت و سازمان خصوصیسازی انتظار می‌رود که اگر بناست هپکو پیش از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت مشخصی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط اقتصادی و مدیریت این شرکت به شرایط نرمال نزدیک شود، ابتدا قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود که در این شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همچنین مدت زمان مورد نظر کاملا مشخص و معلوم باشد.باتوجه به موارد برشمرده انتظار می‌رود دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی عاجل قرار گیرد و نتایج اقدامات به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.
کارکنان شرکت هپکو، در اعتراضاتی جدید اقدام به تجمع و اعلام مطالبات خود کرده اند که در همین راستا وزیر وقت، امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف این شرکت در هفته آتی خبر داده و گفته است: درباره سهامدار عمده شرکت هپکو اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی هفته آینده به طور قطعی تعیین تکلیف شود.
همچنین سازمان خصوصی سازی در واکنش به این اعتراضات، برای شفاف سازی روند واگذاری اقدام به انتشار توضیحاتی در رابطه با شرکت هپکو کرده است.
برای اولین بار چه میزان از سهام شرکت هپکو، در چه سالی و به چه کسی واگذار شد؟
برای اولین بار در سال 1385 معادل 60/72 درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو به قیمت 705 میلیارد ریال طی قرارداد مورخ 1385/12/14 به شرکت واگن‌سازی کوثر طی قرارداد مورخ 1385/12/14، واگذار شد.
طی قرارداد مورخ 1385/12/14 به شرکت واگن‌سازی کوثر طی قرارداد مورخ 1385/12/14، واگذار شد.
به چه دلیل خریدار شرکت هپکو، با مشکلاتی در بازپرداخت اقساط و اداره این شرکت، مواجه شد؟
با عنایت به بدهی‌های بانکی شرکت و ربح (سود) مرکب تسهیلات بانکی معوق، واردات بی‌رویه ماشین‌آلات راهسازی مشابه تولیدات هپکو، مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و ...، خریدار شرکت هپکو با مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل و عدم توانایی بازپرداخت اقساط مواجه شد.
هیأت واگذاری پس از واگذاری شرکت هپکو چه تصمیماتی در مورد مهار و کنترل مشکلات این شرکت اتخاذ نمود؟
هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1388/4/6 و به منظور مساعدت با خریدار، امهال حداکثر سه ساله اقساط معوقه شرکت از زمان انجام معامله (1385/11/28) را در نظر گرفت، بطوری که خریدار کلیه اقساط معوقه را حداکثر تا تاریخ 1388/11/28 پرداخت نماید و با احتساب سود فروش اقساطی مورد تصویب قرار داد.
پس از گذشت چند سال و کماکان پابرجا بودن مشکلات حاکم بر شرکت، هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1395/11/2 که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، مقرر نمود «سازمان خصوصیسازی به نیابت از طرف اجرای احکام دادگاه، فروش سهام شرکت مذکور را درخواست نماید و در غیر این صورت، با متقاضیان بالقوه خرید سهام شرکت یاد شده مذاکره و نسبت به عرضه مجدد سهام در وثیقه، با اعطای دوره تنفس در بازپرداخت اقساط بدون سود فروش اقساطی و تعیین مدت تنفس به تشخیص سازمان اقدام نماید.»
واگذاری دوم شرکت هپکو در چه سالی، به چه قیمتی و به چه کسی صورت پذیرفت؟
بر مبنای مصوبه جلسه مورخ 1395/11/2 هیأت واگذاری؛ 60/72 درصد سهام شرکت هپکو در مزایده مورخ 1395/11/27 به قیمت 2،160 میلیارد ریال طی اقساط شش ساله به شرکت هیدرواطلس (سازنده جرثقیل‌های هیدرولیک و ارائه دهنده مناسب ترین پیشنهاد از بین کلیه متقاضیان) واگذار شد و قرارداد آن به تاریخ 1396/2/12 ابلاغ و معارفه سهامدار جدید در تاریخ 1396/3/6 انجام شد.
وضعیت حال حاضر شرکت هپکو، چیست؟
با توجه به درخواست فسخ قرارداد از طرف شرکت هیدرو اطلس به‌عنوان خریدار شرکت هپکو، موضوع حل مشکلات این شرکت، با اولویت در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گرفت. بر این اساس، در تاریخ 1398/6/7 جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت در استان مرکزی برگزار شد؛ و در این جلسه ادامه مسئولیت سازمان خصوصیسازی در خصوص تعیین مدیریت شرکت هپکو، مورد تصویب قرار گرفت. در این راستا جلسات متعددی با سهامدار کنونی هپکو در محل سازمان خصوصیسازی برگزار و پس از انجام مذاکرات لازم در خصوص مدیر پیشنهادی از سوی استانداری مرکزی و انجام توافقات مربوطه، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد:
موضوع انتخاب و تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره جدید در شرکت هپکو مورد موافقت سهامدار عمده این شرکت بوده و مقرر شد نسبت به انجام تشریفات ثبت قانونی آن، حداکثر طی 24 ساعت اقدام شود.
سایر توافقات ازجمله تفویض اختیارات به مدیرعامل جدید و سایر اعضای هیأت مدیره، در چارچوب مقررات قانون تجارت و مقررات شرکت، صورت خواهد پذیرفت.
مقرر شد در اسرع وقت مدیران جدید هپکو اقدامات قانونی جهت خاتمه مسئولیت مدیران فعلی شرکت هپکو را انجام دهند.
انتهای پیام/
R1309/P/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اصل ٤٤ سازمان خصوصی سازی بیشتر بخوانید...
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اصل ٤٤ سازمان خصوصی سازی اصل ٤٤ سازمان خصوصی سازی کارکنان شرکت هپکو سازمان خصوصی سازی مشکلات شرکت هپکو رئیس قوه قضاییه شرکت هپکو اراک واگن سازی کوثر خصوصی سازی هیأت واگذاری واگذاری هپکو واگذاری شرکت شرکت هپکو معدن و تجارت بخش خصوصی شرکت هپکو مشکلات هپکو تعیین تکلیف زشت یا زیبا ترین اخبار ماشین آلات حل مشکلات واگذار شد سهام شرکت مواجه شد اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۱۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان بلوک ۸۵ درصدی سرخابی‌ها
سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 85 درصد از سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته به قیمت هر سهم استقلال 3 هزار و 46 ریال و ارزش کل 2 هزار و 800 میلیارد تومان و نیز به قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس 3 هزار و 580 ریال و ارزش کل 3 هزار و 200 میلیارد تومان معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود.
مطابق آگهی منتشر شده اعلام شده بود عرضه بلوک سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفا اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را داشتند.
همچنین مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت تخصصی) و صلاحیت امنیتی(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت عمومی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به تمکن مالی و نیز شاخص‌های صلاحیت عمومی متقاضیان مطابق مفاد ماده 2 ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران توسط شرکت فرابورس ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این راستا متقاضیان بلوک‌های 85 درصدی سرخابی‌ها می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصیسازی(بخش آگهی‌های عرضه(اصل 44) قسمت مستندات عرضه) اقدام می‌کردند.
افزون بر این، متقاضیان به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تامین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند ج آگهی واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، معادل یک درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری را به عنوان سپرده بررسی صلاحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبرحسب مورد، به حساب سازمان خصوصیسازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانتنامه را همزمان با سایر مدارک به این سازمان تحویل می‌دادند.
شایان ذکر است در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تایید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان خصوصیسازی(معادل یک درصد مذکور) به نفع این سازمان خصوصیسازی ضبط می‌شد، بعلاوه این که در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانتنامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی هم مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
این گزارش می‌افزاید: مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، به منظور بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به کارگزار مربوطه برای ارائه به شرکت فرابورس ایران، طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات فرابورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی موضوع جدول بند ب ماده 3 دستورالعمل فوق‌الذکر را به همراه مدارک سپرده به سازمان خصوصیسازی تحویل می‌دادند.
صلاحیت امنیتی خریدار نیز به عنوان یکی از موارد سنجش صلاحیت‌های عمومی موضوع دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها، توسط این سازمان خصوصیسازی از مراجع ذیربط مورد استعلام قرار گرفت. البته این نکته نیز اعلام شده بود که در صورت عدم پاسخ به استعلام تا قبل از عرضه توسط مراجع فوق، اعلام فهرست متقاضیان واجد شرایط و فرایند عرضه مطابق دستورالعمل مذکور صورت خواهد گرفت.
همچنین مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، در صورت عدم ارتباط موضوع فعالیت تجاری متقاضی با موضوع فعالیت شرکت مورد عرضه، هر گونه فعالیت تجاری رسمی و قانونی در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی و صادراتی که موید تسلط متقاضی به امور تجاری و بازرگانی باشد به عنوان شاخص صلاحیت فنی مدیریتی(موضوع بند ب ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها) پذیرفته می‌شود و حداقل سابقه فعالیت برای این دسته از متقاضیان 5 سال خواهد بود. چنانچه متقاضی و یا شرکت تحت تملک وی در زمره شرکتهای پذیرفته شده و دارای بازار فعال در بورس یا فرابورس باشد نیز، واجد امتیاز مربوط به شاخص موضوع فعالیت خواهد بود.
افزون بر این اعلام شده بود خریدار به منظور حضور در جلسه کارگره بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه می‌تواند نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصیسازی اقدام نماید.
همچنین تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود، و پس از پایان رقابت تضمین متقاضیان حاضر در عرضه(با تایید شرکت فرابورس ایران) مسترد خواهد شد.
مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان خصوصیسازی می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
ضمن این که برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصیسازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
علاوه بر این متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند الف ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها را رعایت نماید، و این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است