چرا تپکو بازگشایی نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۸۴۱۴
نماد فرابورسی شرکت هپکو از روز ۲۴ تیر ماه به حالت تعلیق درآمده و طی آخرین اطلاعیه سازمان فرابورس این شرکت تا ۱۰ روز دیگر یا دقیق‌تر تا زمانی که شروط قانونی بازار را به جا نیاورد همچنان در تعلیق خواهد ماند. به گزارش پول نیوز، نماد فرابورسی شرکت هپکو از روز ۲۴ تیر ماه به حالت تعلیق درآمده و طی آخرین اطلاعیه سازمان فرابورس این شرکت تا ۱۰ روز دیگر یا دقیق‌تر تا زمانی که شروط قانونی بازار را به جا نیاورد همچنان در تعلیق خواهد ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ورود هپکو
تولید تجهیزات سنگین هپکو (تپکو) در سال ۹۲ وارد بازار پایه زرد فرابورس شد. چندی است که این نماد متوقف شده و این توقف چندین بار تمدید شده است. در آخرین اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه سازمان فرابورس در این ارتباط منتشر کرده، گفته شده است: «پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر در تاریخ ۲۴/ ۰۶/ ۱۳۹۹ به استحضار می‌رساند به‌رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت ۱۰ روز دیگر (تا تاریخ ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۹) تمدید می‌گردد.» اولین بار تعلیق نماد تپکو در تاریخ ۲۴ تیر ۹۹ بوده و تاکنون چندین بار تمدید شده است. فرابورس این تعلیق را به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات انجام داده است. در این ماده تصریح شده است که در سه مورد زیر فرابورس ایران نماد معاملاتی را حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری تعلیق و موضوع را حسب مورد به عموم اطلاع رسانی می‌کند؛ در صورتی که ظنّ وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران درخصوص اطلاعات ارائه شده یا معاملات اوراق بهادار در بازار عادی وجود داشته باشد. همچنین در صورت وقوع معاملاتی که منجر به ایجاد ظن تغییرات مدیریتی/ سهامداری موثر در کنترل شرکت شود و در نهایت در صورتی که نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر وجود داشته باشد.
زهرا زارع، مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس ایران در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت هپکو می‌گوید: شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از جمله شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که پس از لغو پذیرش در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۲ در بازار پایه فرابورس ایران درج نماد شد. پس از انتقال سهام به سازمان خصوصی‌سازی شرکت اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده جهت انتخاب اعضای هیات‌مدیره کرد.
او ادامه می‌دهد: در مجمع مذکور که در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ برگزار شد، اعضای حقوقی هیات‌مدیره انتخاب شدند لیکن نمایندگان اشخاص حقوقی جهت عضویت در هیات‌مدیره معرفی نشدند، مضاف بر آن مدیرعامل شرکت هم استعفا کرد. با توجه به این موضوعات امکان بارگذاری اطلاعات و توضیح درخصوص اخبار و شایعات برای شرکت وجود نداشت.
این مدیر فرابورس ایران ادامه می‌دهد: با این حال در ۲۴ تیر ۹۹ اخباری از شرکت مبنی بر اینکه ۵۵ درصد از سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده، منتشر شد. به همین دلیل فرابورس ایران نماد شرکت را مطابق بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران متوقف کرد تا تاییدیه اخبار را بتواند از مراجع ذی‌صلاح اخذ و در حدود اختیارات از طریق سامانه کدال منتشر کند.
در این بین نقل و انتقال سهام به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت که با توجه به حضور سهامدار جدید در شرکت هپکو، مجددا مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده جهت انتخاب اعضای هیات‌مدیره برگزار و اعضای حقوقی انتخاب شدند.
به گفته زارع با عنایت به اینکه در این مدت شرکت صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده و اخبار و شایعاتی در مورد شرکت منتشر شده که لازم است به تایید اعضای هیات‌مدیره منتخب شرکت برسد تداوم تعلیق نماد ادامه یافته است. بر اساس گفته‌های زارع شرکت فرابورس برای حمایت از حقوق سهامداران هپکو با مقام‌های ذی‌صلاح مکاتباتی انجام داده و امیدواریم با معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل، شرکت بتواند نسبت به اخذ توکن و ارائه اطلاعات تکمیلی در مورد آخرین وضعیت خود اقدام کند تا مسیر بازگشایی نماد این شرکت بعد از تعلیق‌های صورت‌گرفته هموار و امکان‌پذیر شود.
دست به دست شدن چندباره مالکیت هپکو
چند بار واگذاری ناموفق، گرفتاری‌های زیادی برای شرکت هپکو اراک که عنوان نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه را یدک می‌کشید، به وجود آورد. اولین واگذاری در سال ۸۵ رخ داد که مطابق آن این تولیدی بزرگ به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار شد. دومین واگذاری در سال ۹۶ و به شرکت هیدرو اطلس صورت گرفت و در نهایت در مهر ۹۸ مالکیت این شرکت به دستور رئیس‌جمهوری به سازمان خصوصی‌سازی انتقال یافت.
در تاریخ ۶ خرداد ۹۹ نامه‌ای از طرف رئیس سازمان خصوصی‌سازی خطاب به معاون وزیر صمت در فضای رسانه‌ای منتشر شد که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو داشت. هر چند بعد از آن اعلام شد که شرکت هپکو به جای ایمیدرو به تامین اجتماعی بابت رد دیون واگذار شده است.
در واگذاری اول در سال ۱۳۸۵ معادل ۷۲/ ۶۰ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین، هپکو به قیمت ۴/ ۷۰ میلیارد تومان به شرکت خصوصی واگن‌سازی کوثر واگذار شد، اما بعد از این واگذاری مشکلات عدیده تولیدی، مالی و کارگری چنان سرباز کرد که سازمان خصوصی‌سازی مماشات خود را کنار گذاشت و شرکت را از مالک خصوصی پس گرفت.
میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی وقت درخصوص تغییر مالک اول هپکو گفته بود: «شرکت هپکو در سال ۸۶ فروخته شد، اما خریدار به اقساط عمل نکرد که شکایت سازمان خصوصی‌سازی را در پی داشت. با وجود صدور حکم به نفع خصوصی‌سازی، اما در وصول مطالبات موفقیتی حاصل نشد و در چند مرحله این دارایی دوباره برای فروش آگهی شد که خریداری برای آن وجود نداشت. با توجه به تمدید وکالت خریدار برای سازمان خصوصی‌سازی و عدم موفقیت در عرضه سهام در چند مرحله مزایده درنهایت توانستیم از طریق مذاکره خریداری برای این شرکت پیدا کنیم که به همان قیمت پایه و با شرایط متفاوت بازپرداخت اقساط امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد.»
با وجود این حواشی و ابهامات واگذاری دوم بیش از اولی بود به‌طوری که نادر قاضی‌پور، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در آن زمان گفته بود: «شرکت هپکو براساس شاخص‌های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است. این شرکت به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است. طبق گزارش کمیسیون هپکو تنها با ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی واگذار شده است. در ابتدای واگذاری، فرد خریدار تلاش کرده با فروش اموال مازاد کارخانه، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف است.»
این اتفاقات موجب شد شرکت هپکو اراک به‌عنوان قدیمی‌ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال ۱۳۹۵ گرفتار بحران‌های مالکیتی و مدیریتی شود و طی این سال‌ها ظرفیت خطوط تولید با کاهش شدید مواجه یا حتی متوقف شوند و کارگران آن هم همواره در شرایط بلاتکلیفی بابت حقوق‌های معوقه قرار گیرند. از همین رو یکم مهر ۱۳۹۸ هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی با توجه به عدم توانایی سهامدار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و برای جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر کرد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل شود.
قرار بر این بود که سازمان خصوصی‌سازی سهام برگشت شده به دولت در هپکو را که معادل ۷۲/ ۶۰ درصد سهام است از طریق تابلوی فرابورس به بخش خصوصی و عمومی واگذار کند. اما نوسانات و تصمیم‌گیری عاجل درخصوص هپکو به اینجا ختم نشد و خرداد امسال براساس مصوبه ستاد تسهیل تولید و رفع موانع مقرر شد مالکیت شرکت هپکو به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منتقل شود تا اصلاح ساختار صورت گرفته و بعد از سودآوری شرکت و رونق تولید برای سومین‌بار در آینده واگذار شود.
در همین راستا به منظور رونق تولید در شرکت هپکو در جلسه‌ای در حضور معاون اول رئیس‌جمهور مقرر کرد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقبا شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور برای طرح و تصویب در هیات وزیران ارائه شد.
با وجود این باز یک تصمیم جدید دیگر ذی‌نفعان شرکت هپکو را یکباره غافلگیر کرد. زمانی که در جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیات وزیران سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد. اتفاقی که باز نمی‌توان آن را خط پایان داستان پر فراز و فرود انتقال‌های مالکیت شرکت هپکو دانست.
در مصوبه جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیات وزیران، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده مازاد بر ۱۷ درصد سهام واگذار شده را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند، موضوعی که باعث شده وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت هپکو همچنان در آینده با ابهام و سوال مواجه شود. دست به دست شدن پرشمار و پرسوز و گداز هپکو تنها یکی از مسائل چندگانه این شرکت به شمار می‌رود و باید به دیگر مشکلات این شرکت اشاره کرد. به‌عنوان مثال موضوع بدهی‌های کلان بانکی با استفاده از وثیقه قرار دادن دارایی‌های هپکو را می‌توان در صورت‌های مالی این شرکت ردیابی کرد. رقم این بدهی‌ها موجب شده که حقوق صاحبان سهام در برخی موارد به رقم‌های بسیار پایینی برسد.
سوداگری روی املاک و تسهیلات
اولین صورت مالی شرکت هپکو در سامانه کدال مربوط به سه ماه اول سال ۸۶ است. طبق این آمار‌ها جمع حقوق صاحبان سهام به میزان ۶/ ۴۵ میلیارد تومان بوده که از مابه‌التفاوت ۲۱۰ میلیارد تومان دارایی (شامل ۲/ ۳۲ میلیارد دارایی غیرجاری) و ۹/ ۱۶۴ میلیارد دارایی غیرجاری به دست آمده است. تسهیلات دریافتی بلندمدت این شرکت در این زمان با ۱۱۸ درصد رشد نسبت به پایان سال مالی ۸۵ به رقم ۹۸ میلیون تومان می‌رسد. به بیان دیگر به محض واگذاری مالک شروع به اخذ وام می‌کند.
در تاریخ سه ماه اول سال ۹۵ یعنی اواخر مدیریت مالک خصوصی اول بدهی بلندمدت بانکی این شرکت ۵/ ۱۸۵میلیارد تومان و تسهیلات مالی جاری آن ۲۵۳ میلیارد تومان شده است. در مقابل حقوق صاحبان سهام به منفی ۴/ ۶۴ میلیارد تومان می‌رسد که به بیان دیگر نشان می‌دهد در این تاریخ بدهی‌های شرکت ۶۴ میلیاردتومان از دارایی‌های آن بیشتر می‌شود. جالب اینکه رقم تسهیلات تقریبا به اندازه دارایی‌های غیرجاری این شرکت که رقم آن ۳۳۲ میلیارد بوده، می‌شود.
۶ ماه بعد وضعیت بدتر می‌شود. رقم تسهیلات جاری به ۳۲۸ میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا برابر ۹۳ درصد کل بدهی‌های جاری این شرکت است. حقوق صاحبان سهام هم در این تاریخ مطابق با صورت‌های مالی پایان ۹ ماهه سال ۹۵ به منفی ۳/ ۱۴۵ میلیارد تومان بالغ می‌شود. دراین تاریخ زیان انباشته شرکت به رقم ۳۸۲ میلیارد تومان رسیده بود که تقریبا برابر با کل دارایی‌های شرکت می‌شد.
در تاریخ ۴ خرداد سال ۹۶ مجمع عمومی برگزار و مطابق آن مالک اصلی جدید (هیدرواطلس) و اعضای هیات‌مدیره اعلام می‌شود.
طبق صورت‌های مالی شرکت هپکو در پایان خرداد به میزان ۷/ ۴۵۱ میلیارد زیان انباشته داشته که حدود ۵۵ میلیارد بیشتر از کل دارایی‌های شرکت بوده است. بدهی بانکی جاری ۱۸۴ میلیارد تومان و بدهی بانکی غیرجاری (تسهیلات مالی بلندمدت) شرکت در این تاریخ هم به ۶/ ۳۷۷ میلیارد تومان رسیده که تنها بخش غیرجاری آن ۱/ ۱۴ میلیارد تومان با کل دارایی‌های شرکت فاصله دارد. هپکو با این شرایط واگذار می‌شود و اگر صورت‌های مالی پایان سال را مشاهده کنیم متوجه می‌شویم که دارایی‌های جاری شرکت به ۲۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته که به نوعی می‌توان آن را سرمایه‌زدایی به حساب آورد. جمع حقوق صاحبان سهام هم به رقم منفی ۳۵۶ میلیارد تومان رسیده است.
در آخرین صورت‌های مالی شرکت که مربوط به سه ماه اول سال ۹۸ است، می‌بینیم، ۲/ ۲ هزار میلیارد تومان دارایی این شرکت تنها مربوط به دارایی غیر جاری آن می‌شود. در کنار این میزان دارایی با ۶۲۳ میلیارد تومان زیان انباشته مواجهیم. شرکت همچنان ۳۶۹ میلیارد تسهیلات مالی جاری و ۳۵۹ میلیارد تومان تسهیلات مالی بلندمدت دارد. با این حال حقوق صاحبان سرمایه به دلیل احتمالا تجدید ارزیابی دارایی‌ها به رقم ۱۴۹ میلیارد تومان رسیده است.
با وجود اینکه آخرین صورت مالی هپکو مربوط به بهار سال ۹۸ بوده، سهام این شرکت تا روز ۲۳ تیر ماه امسال در بازار زرد فرابورس معامله شده است. در این روز ۹۳ میلیون سهم در کف قیمتی ۵۵۸ تومان و در صف فروش معامله شده بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس اوراق بهادار شاخص بورس عرضه سهام سهام عدالت بورس تهران سازمان تامین اجتماعی میلیارد تومان رسیده سازمان خصوصی سازی اعضای هیات مدیره حقوق صاحبان سهام فرابورس ایران صورت های مالی تسهیلات مالی اوراق بهادار شرکت هپکو بازار پایه تعلیق نماد واگذار شده دارایی ها واگذار شد بدهی ها ۲۴ تیر ۱۰ روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۸۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت ورود چای سنواتی به بازار مصرف/ کارخانجات چای به موقع بازگشایی شود
استاندار گیلان با بیان اینکه واردات چای سنواتی به بازار مصرف ممنوع است گفت: کارخانجات چای حق تعطیلی کارخانه خود را ندارند و باید به موقع آن را بازگشایی کنند، اگر توانایی اداره آن را ندارند کارخانه را اجاره دهند زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحو پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا گیلان، اسدالله عباسی امروز_ شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با اعضای سازمان چای کشور، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چای‌کاران با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چای‌کاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی می‌شود، اظهار کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چای‌کاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند اما امسال تمامی حق‌الزحمه دولت به چای‌کاران پرداخت شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی با بیان اینکه واردات چای سنواتی به بازار مصرف ممنوع است، افزود: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود بنابراین اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضائی با آن فرد برخورد می‌کنیم.
استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای خاطرنشان کرد: کارخانجات چای حق تعطیلی کارخانه خود را ندارند و باید به موقع آن را بازگشایی کنند و اگر توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی شده پرداخت شود.
عباسی با بیان اینکه کارخانه ۱۴ معصوم یک ظرفیت در خرید تضمینی برگ سبز چای است، تصریح کرد: این کارخانه یک ظرفیت بالقوه است که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و اگر توانایی اداره آن وجود ندارد، خلع ید شود
وی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور، افزود: تولید با همکاری مردم برای دولت سیزدهم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌های با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.
استاندار گیلان با بیان اینکه در دو و نیم سال گذشته دولت در تلاش برای افزایش تولید بوده و از تولید کنندگان حمایت کرده است، گفت: توجه به تولید، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم بوده و در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که نمونه بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.
عباسی با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، اضافه کرد: در حوزه کشاورزی از باغ، مزرعه و بازار باید توازن ایجاد شود، از این رو برای تحقق این امر باید به همه جوانب نگاه کرد و با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.
استاندار گیلان یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست و تاکید کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون برند سازی و توزیع مناسب انجام شود زیرا در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.
عباسی با اشاره به اقدامات مؤثر دولت سیزدهم در تأمین نیازهای کشاورزی گیلان از جمله تأمین کودهای شیمیایی تصریح کرد: برای تأمین نیازهای کشاورزان باید تمامی اقدامات لازم انجام شود و جهاد کشاورزی در این خصوص به طور مداوم باید نظارت کافی داشته باشد.
وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسانیم، گفت: باید جلسه‌ای میان بانک‌ها برگزار و در آن جلسه میزان تسهیلات اعطا شده به چای‌کاران و کارخانجات چای مشخص شود زیرا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.
استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چای‌کاران افزود: با افرادی که در پرداخت مطالبات چای‌کاران قصور کردند برخورد قضائی شده و هیچ عُذری در این خصوص پذیرفته نیست.
عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، افزود: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.
کد خبر 748456
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است