دولت بدهی‌های هپکو به بانک‌های دولتی را به عنوان بدهی سازمان تأمین اجتماعی به خود تلقی کرده و قصد دارد ۱۲۵۰ میلیارد تومان بدهی این شرکت را به عنوان بخشی از بدهی خود به تأمین اجتماعی تسویه کند!
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * واگذاری سهام عمده هپکو به سازمان تأمین اجتماعی و به ازای بخشی از بدهی‌های
دولت به این سازمان، در تیرماه امسال در هیات وزیران مصوب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این مصوبه دولت ۳۲۰ هزار میلیارد ریال بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت که تازه بخشی از این بدهی‌ها بود! از این مقدار ۵۵ درصد سهام هپکو به ارزش ۵۶ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال هم به ازای بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی داده شد. هرچند تأمین اجتماعی از این واگذاری آنقدر‌ها هم راضی نبود. به زعم مسئولان این سازمان، دولت با این شیوه پرداخت بدهی‌های خود در واقع برای تأمین اجتماعی بیشتر خرج تراشی می‌کند. هیات دولت در این مصوبه چند شرط و وظیفه برای تأمین اجتماعی و سازمان خصوصی سازی تعیین می‌کند. اولا اینکه سازمان خصوصی سازی باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قیمت سهام این شرکت‌ها را مطالق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارائه کند و اگر ارزش قطعی سهام این شرکت‌ها بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در بند «و» تبصره ۲ بودجه ۹۹ نیز بیشتر شود، تعدیلات لازم را انجام دهد.
یکی از مهمترین وظایفی که دولت برای تأمین اجتماعی در این مصوبه درنظر گرفته، واگذاری ۳۸ درصد از سهام هپکو به بخش خصوصی است. در واقع تأمین اجتماعی باید ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های مورد اشاره در این مصوبه را برای خود نگه دارد و مابقی را تا پایان امسال به بخش غیردولتی واگذار کند. این مسائل را بگذارید کنار تأمین سرمایه در گردش برای هپکو و پرداخت حقوق و معوقات کارگران این شرکت که هزینه‌های زیادی را شامل می‌شود. برای یک قلم آن می‌توان اشاره کرد که تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق و بخشی از معوقات کارگران این شرکت و عیدی کارکنان آن، قرار بود ۲۰ میلیارد تومان به شرکت پرداخت کند. این ۲۰ میلیارد برای حقوق دو ماه کارگران و عیدی آنان بود! مبلغی که تأمین اجتماعی آن را به طور کامل تأمین نکرد.
مساله دیگری که پس از واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی پررنگ شد؛ تهاتر بدهی‌های این شرکت به بانک‌ها بود. در ۱۵ سالی که هپکو در اختیار اشخاص بود، بدهی این شرکت به بانک‌ها به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که حالا این مبلغ افزایش هم پیدا کرده و حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان شده است. این موضوع باعث شده که دیگر هپکو اعتبار بانکی نداشته باشد و نتواند به تعهدات خود عمل کند. به گفته کارگران این شرکت، در چند ماه گذشته مدیران جدید هپکو توانسته اند با یک شرکت بزرگ اروپایی برای راه اندازی خط تولید دامپتراک‌های بزرگ معدنی به توافق برسند. اما تکمیل این خط تولید نیاز به سرمایه درگردش دارد و حالا بانک‌ها به شرکتی که ۱۵ سال است اعتبار خود را به خدشه دار کرده، وارد معامله یا پرداخت تسهیلات نمی‌شوند. مساله تهاتر بدهی‌های هپکو مدتی است بر سر زبان‌ها افتاده است. علی اکبر کریمی و محمدحسن آصفری، نماینده‌های مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، آقازاده، استاندار مرکزی و برخی مسئولان استانی دیگر به دنبال راه حلی برای این مساله بودند. جلسات متعددی برگزار شد تا این مهم صورت گیرد. پیشنهاد نمایندگان مجلس هم استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ بود. اما حالا لایحه‌ای که دولت به مجلس آورده، تهاتر بدهی‌های هپکو با تأمین اجتماعی است! به این صورت که دولت به تأمین اجتماعی پولی بابت این میزان بدهی‌ها پرداخت نمی‌کند. از آنجا که حالا سهام عمده هپکو متعلق به تأمین اجتماعی است، پس این ۱۲۵۰ میلیارد تومان هم می‌شود بدهی این سازمان به دولت و سکانداران دستگاه اجرا تصمیم گرفته اند این مبلغ را به ازای بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی درنظر بگیرند. مهرداد محقق زاده، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی است. ۲ سوال را از طریق روابط عمومی از او پرسیدیم؛ اول اینکه تأمین اجتماعی چه برنامه‌ای برای تأمین سرمایه درگردش هپکو دارد؟ سوال دوم هم این بود که باتوجه به مصوبه هیات وزیران که تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۹ باید مازاد بر ۱۷ درصد سهام هپکو را به بخش خصوصی واگذار کند، این سازمان چه برنامه‌ای برای انجام این مصوبه دارد؟ با شرایط فعلی شرکت، آیا اجرای این مصوبه امکان پذیر است؟ اما او حاضر به مصاحبه نشده و گفته است که حاضر نیست گفتگو کند! به نظر می‌رسد اتفاقی که این روز‌ها در هپکو رخ داده، بده بستانی اقتصادی بین دولت و تأمین اجتماعی است. اما سوال اینجاست که دولت تا کی می‌خواهد با این بده بستان‌ها به بازی با زندگی کارگران و چرخ اقتصاد کشور ادامه دهد؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تهاتر بدهی هپکو
پرونده هپکو
سازمان تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی
تهاتر بدهی
بدهی های هپکو
برای تأمین
بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۲۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل تأمین برق ناشی از ناترازی درآمد و هزینه‌های شرکت برق است
ایسنا/اصفهان نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد و هزینه‌های شرکت برق تراز نبوده و از نظر اقتصادی این نهاد با مشکلات درآمدی روبرو است.
ابوالفضل ابوترابی، امروز(شنبه، هشتم اردیبهشت ماه) در نشست مشترک فعالان اقتصادی تیران و کرون با مدیر توزیع برق منطقه اصفهان و مدیرعامل شرکت برق استان اصفهان، اظهار کرد: درآمد وزارت نیرو از فروش تولید برق نسبت به هزینه‌های تأمین این انرژی بسیارکم بوده و این موضوع باعث شده تا ناترازی ایجاد و در مسیر کار با مشکل روبرو شوند.
وی معتقد است شرکت برق به یک نهاد ورشکسته تبدیل شده چراکه در تأمین هزینه‌ها با مشکل روبرو است و همین موضوع مانع از راه‌اندازی نیروگاه‌ها و توسعه خدمات می‌شود.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس ادامه داد: حل مشکل تأمین برق کشور نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و چشم‌انداز روشن برای این حوزه بوده تا علاوه بر تأمین هزینه‌ها مشکل بخش‌های اقتصادی و خانگی رفع شود.
وی با بیان اینکه شهرک‌های جدید صنعتی و اقتصادی در کشور ایجاد شده‌اند، افزود: برق مورد نیاز آن‌ها باید توسط وزارت نیرو تأمین شود.
ابوترابی مشارکت بین فعالان صنعتی در احداث پست‌های برق‌رسانی و تولید انرژی پاک را مهم خواند و یادآور شد: وزارت نیرو باید زمینه‌های مشارکت و همکاری‌ها را فراهم کند.
وی با اشاره به راه‌اندازی شهرک‌های جدید صنعتی در تیران و کرون و توسعه کشت گلخانه‌ای در این منطقه تصریح کرد: ۱۲۰۰ مورد درخواست مراکز تولیدی اقتصادی در بخش صنایع و کشاورزی در این شهرستان وجود دارد که بر اساس برآورد اولیه ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
به اعتقاد این نماینده مجلس وزارت نیرو در یک مقطع زمانی کوتاه‌مدت قادر به تأمین آن نیست و حل این مشکل با مشارکت تشکل‌های صنفی مرتبط با صنایع و کشاورزی قابل رفع خواهد بود.
ابوترابی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های انرژی غیرقابل انکار است، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دانش‌های نوین در تولید و مصرف بخش زیادی از کمبودها را جبران می‌کند از این رو شرکت‌های نیرو و گاز باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است