به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آیا شستا قصد واگذاری ۳۸ درصد سهام هپکو را ندارد؟ / جای خالی اثرگذاری ایمیدرو در هپکو

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۸۲۱۵

سال ۹۹ هیات وزیران تصویب کرد که ۵۵ درصد سهام هپکو به عنوان رد دیون به شستا واگذار شود به شرط آنکه ۳۸ درصد آن تا پایان همان سال در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما این بند از مصوبه همچنان بلاتکلیف است.

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * تلاش‌های هپکو برای دوباره ایستادن به نتیجه نزدیک شده و حالا محصولات جدیدی به دست کارگران این شرکت روانه بازار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته بیل‌های ۲۲ تن زنجیری، لودر هفت تن معدنی، للودر پنج تن و بیل لاستیکی به بازار عرضه شد و پاییز امسال هم بیل ۷۵ تن به معادن کشور عرضه می‌شود.

 

در فروردین امسال هم تولید تراک‌های معدنی با ظرفیت ۴۵ و ۶۰ تن با توجه به نیاز معادن در دستور کار قرار گرفته است. بیل سنگین ۴۰ تن و بیل ۷۵ تن هم تا مدتی دیگر در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد و به این ترتیب چرخه تولید در هپکو پررونق‌تر از گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.

 

رونق تولید در هپکو 

این آمار را میقانی، قائم مقام هپکو در اختیار رسانه‌ها قرار داده و گفته که باوجود این حجم از توانایی تولید در این شرکت، واردات ماشین آلات معدنی، به ویژه آن دسته از ماشین آلاتی که تولید داخل دارند، هدررفت سرمایه کشور است.

این مساله را نباید نادیده گرفت از زمانی جان دوباره به جسم هپکو دمیده شد که دست بخش خصوصی ناکارآمد از این شرکت کوتاه شد. مدیران سرمایه دار این شرکت، بیشتر از آنکه برای توسعه آن اقدام کنند، به دنبال افزایش سرمایه خود، حتی روی کاغذ بودند و آنچه از مدیریت ۱۵ ساله بخش خصوصی نصیب هپکو شد، تعطیلی سالن‌های تولید آن بود.

 

بیشتر بخوانید:

اصرار واردکنندگان محدود به واردات ماشین آلات معدنی به صورت نامحدود / اعتراض به بخشنامه جدید وزارت صمت چیست؟ تلاش اهالی هپکو برای تولید بیشتر در سال ۱۴۰۱  چرا مسئولان ظرفیت تولید در هپکو را درنظر نمی‌گیرند؟ / دولت هپکو را به چرخه واردات ماشین آلات معدنی وارد نمی‌کند دست مافیای واردات خودرو‌های معدنی پشت پرده نیست؛ رو بازی می‌کنند / اخبار کذب به وعده‌های پوچ درباره هپکو اضافه شد

 

بازگشت هپکو به دولت در سال ۹۹ بود؛ حدود ۲ سال قبل. آن زمان هپکو مشخصا به دولت بازنگشت، چون غیرقانونی بود؛ اما دولت بخشی از سهام خود را، یعنی حدود ۵۵ درصد را به تأمین اجتماعی واگذار کرد، بابت رد دیون. البته به شرط آنکه تا پایان همان سال ۹۹، تأمین اجتماعی ۱۷ درصد از ۵۵ درصد سهام هپکو را بردارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند. اتفاقی که هرگز رخ نداد.

 

مطالبه شفافیت از مسئولان دولت سیزدهم

ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری هپکو وضعیت سهام هپکو را از دولت سیزدهم مورد پرسش قرار می‌دهد و به خبرنگار ما می‌گوید: کارخانه عظیم هپکو که روزگاری یکه تازه میدان تولید ماشین‌های سنگین و ابزار آلات معادن و راه سازی بود بعد از اجرای غلط پروسه‌های خصوصی سازی تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت. اما با اعتراضات صنفی کارگران برای حل مشکلات این شرکت که عمدتا به دلیل خصوصی سازی اشتباه و مشکلات مدیریتی صورت گرفته بود، مسائل هپکو به گوش همه مردم رسید و بخشی از افکار عمومی شد.

رنجبر می‌گوید: آیت الله رئیسی پس از حضور در ریاست قوه قضاییه، در اولین سفر استانی خود به استان مرکزی آمد و پیگیر حل مشکلات هپکو شد و در جلسه‌ای که آن زمان با حضور مسئولان استانی تشکیل شد، اعلام کرد که باید صدای کارگران اراکی را شنید.

این فعال کارگری هپکو ادامه می‌دهد: نتیجه ورود جدی آیت الله رئیسی به پرونده هپکو تشکیل ۲ جلسه مهم در قوه قضاییه با نمایندگان کارگری، مدیران وقت هپکو و مسئولان ایمیدرو بود تا راهکار‌های حل مشکلات این شرکت بررسی شود.

 

چرا هپکو به ایمیدرو واگذار نشد؟

به گفته رنجبر در آن جلسات مشخص شد که گره گشایی از مشکلات هپکو پس از ۲ بار واگذاری ناموفق و بازگشت سهام آن به سازمان خصوصی سازی، ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بهتر می‌تواند امورات شرکت را مدیریت کند و تولید را به آن بازگرداند. مقرر شد نتیجه این جلسات به دولت وقت منعکس شود، اما باوجود همه این رایزنی ها، دولت یکباره تصمیم گرفت سهام هپکو را همراه با هفت شرکت دیگر و در ازای بدهی‌های خود، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.

او در ادامه این گفتگو به شرایط مصوبه هیات وزیران اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون که آیت الله رئیسی بر مسند قوه مجریه تکیه زده، سوال ما از رئیس جمهور این است که در سال ۹۹ چه اتفاقی رخ داد که یکباره سهام هپکو به تأمین اجتماعی واگذار شد؟ وضعیت سهام آن هفت شرکت دیگر که در مصوبه هیات وزیران دولت قبل مطرح شده بود، اکنون به چه صورت است؟

 

سوال رنجبر این است که آیا آن زمان فقط هپکو به شستا واگذار شد یا شرکت‌های دیگر هم وضعیتی مشابه اکنون هپکو دارند؟

 

ابهام در وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو

او به بند ۶ مصوبه هیات وزیران که براساس آن قرار بود شستا ۳۸ درصد سهام هپکو را به بخش خصوصی واگذارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: تکلیف این واگذاری چه شد و چه تصمیمی درباره آن گرفته شده است؟

 

سوال این فعال کارگری هپکو از مدیران دولت سیزدهم واضح و شفاف است؛ وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود چه شد و باید منتظر ماند که آیا مسئولان پاسخ شفاف به این سوال می‌دهند؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده هپکو واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی واردات ماشین آلات معدنی تأمین اجتماعی سهام هپکو هیات وزیران ماشین آلات بخش خصوصی سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۸۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی